عيسى ولائى

40

فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ( فارسى )

باب طهارت تا حدود و ديات پنجاه باب است ، و براى هر بابى از اين ابواب يك متخصّص لازم است . چون ابواب فقه خيلى متشتّت است ، و اقوال و ادله عقليه و نقليه و اجماعاتش تتّبع زيادى مىخواهد ، و افراد سريع الذّهن لازم دارد و اين عمر انسانى كفايت نمىكند كه پنجاه باب به‌طور شايسته و آن‌طور كه بايد و شايد تحقيق شود . پس خوب است براى هر بابى يك شخص متخصّص شود ، و آن‌وقت هر سؤالى و استفتايى كه مىآيد ، به متخصّص آن ارجاع دهيم ، تا او جواب دهد . » « 1 » همچنين در مقام استدلال مىگويد : « محكم‌ترين و مهم‌ترين دليل بر جواز تقليد از مجتهد متجزّى بناء عقلاست . زيرا عقلاء در امور زندگى خود براساس فطرت و ارتكاز در هر فنّى به اهلش مراجعه مىكنند . » « 2 » 4 . اجزاء « 3 » اجزاء ( به كسر اوّل ) به‌معناى كفايت ، و در اصطلاح عبارت است از : اكتفا به امتثال امرى از امر ديگر . امر بر سه قسم است : 1 . امر واقعى اوّلى ؛ 2 . امر واقعى ثانوى ( امر ثانوى اضطرارى ) ؛ 3 . امر ظاهرى ( امر ثانوى ظاهرى ) . 1 . امر واقعى اوّلى وقتى شارع مىگويد : نماز بخوان . اين امر واقعى اوّلى است . اگر مكلّف نماز خود را به‌طور كامل و با تمام شرايط اقامه كند ، بديهى است چنين اطاعتى از امر واقعى اوّلى موجب اجزاء و سقوط تكليف است . 2 . امر واقعى ثانوى يا امر ثانوى اضطرارى اگر مكلّف از نظر پزشكى مجاز نباشد كه از آب استفاده كند ، و وضو براى او ضرر داشته باشد ، در آن صورت مكلّف مىبايد با تيمّم نماز خود را اقامه كند . امر به نماز با تيمّم را امر ثانوى اضطرارى يا واقعى ثانوى گويند . سؤال : هرگاه شخصى با چنين امرى نماز خود را به جاى آورد ، سپس عذر او بر طرف شد ، و استفاده از آب مجاز گرديد ، درصورتىكه هنوز از وقت نماز باقى مانده باشد ، آيا بايد نماز خود را اعاده كند ؟ و يا اگر در خارج از وقت عذرش بر طرف گرديد ، مىبايد نماز خود را قضا كند يا خير ؟ پاسخ اين پرسش در ادامه خواهد آمد .

--> ( 1 ) . صحيفه نور ، ج 21 ، ص 130 . ( 2 ) . تهذيب الاصول ، ج 3 ، ص 164 . ( 3 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 121 ؛ قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 129 ؛ كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 124 نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 145 ؛ فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 241 ؛ نهاية الاصول ، ص 125 ؛ تذهيب الاصول ، ج 1 ، ص 135 اصول الفقه ، ج 2 ، ص 244 ؛ اجود التقريرات ، ص 193 ؛ مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 297 .